( مسألة 71 ) المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ( 1 ) وإن كان موثوقا به في فتواه لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه ( 2 ) شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلَّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .

56