إسم الكتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) ( عدد الصفحات : 184)

فعلى هذا يمكن الاستدلال على أنّ سنّ البلوغ في الجارية ثلاث عشرة سنة بخبر الثمالي : « في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » [1] وكذا يستدلّ عليه بصحيحة ابن سنان : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيّئات ، وجاز أمره » [2] .
كما يصحّ الاستدلال على تساويهما في السنّ بحديث طلحة بن زيد : « إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » [3] وغير ذلك من الروايات العامّة الدالّة على نفوذ أمر الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، فما ذكره بعضهم من أنّ المعارض لسنّ الأُنثى - وهو تسع سنين - منحصر في رواية عمّار لا يمكن المساعدة عليه .
التنبيه الخامس : حديث رفع القلم عن الصبيّ يستفاد من هذا الحديث أنّ الصّغر مسقط للتكاليف الإلزاميّة والمؤاخذات الشرعيّة إرفاقاً وامتناناً ; فإنّ الرفع ظاهر في ثبوت التكليف ووضعه ، وعليه لا يكون البلوغ شرطاً في الثبوت ، بل الصِّغر يوجب الرفع والسقوط .
وعليه : فعند الشكّ في حصول البلوغ وعدمه يتمسّك بإطلاق الأدلّة ،

[1] وسائل الشيعة : باب 45 من كتاب الوصايا ح 3 ج 19 ص 367 .
[2] المصدر السابق : باب 44 من كتاب الوصايا ح 8 ج 19 ص 363 .
[3] المصدر السابق : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 ج 1 ص 42 .

37