إسم الكتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) ( عدد الصفحات : 184)

والعقل لا يدرك إلاّ الحسن والرجحان .
وممّن أنكر القاعدة من أصحابنا الإماميّة السيّد الشهيد الصدر في كتابه الحلقات ، فإنّه صرّح بأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد ، وأنّ الملاك متى ما تمّ بكلّ خصوصيّاته وشرائطه وتجرّد عن الموانع يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافاً لمّياً ، ولكن هذا الافتراض صعب التحقّق ; لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنّه محدود الاطّلاع ، وأمّا في موارد التحسين والتقبيح فالمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ; وفيه : أنّه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه ، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه . [1] أقول : مختاره في هذا الكتاب هو مختار الفاضل التوني في كتاب الوافية ، كما أنّه هو مختار الزركشي من المعتزلة ، وهو مختار المحقّق الأصفهاني حيث قال : « اتّضح من جميع ما ذكرناه : أنّ ما يستقلّ العقل بحسنه أو قبحه وإن لم يمكن جعل الحكم من الشارع على خلافه لكنّه لا يعقل أن يحكم مولويّاً على وفاقه أيضاً ، بل يحكم بحسنه أو قبحه على حدّ سائر العقلاء » [2] .
وممّن تأمّل في القاعدة شيخنا الأُستاذ آية الله الفاضل اللنكراني ( دامت بركاته ) فإنّه قال : « أصل القاعدة محلّ الكلام ، وعلى تقدير تماميّتها تختصّ بالمستقلاّت العقليّة التي في مرحلة سلسلة علل الأحكام ، ولا تشمل حسن

[1] الحلقة الثالثة من دروس في علم الأُصول : الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ص 289 - 290 .
[2] نهاية الدراية : ج 2 ص 129 - 130 .

137