responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 34


( الورق ) . وذكر بعضهم : أن الحجازيين وأهل مكة خاصة كانوا يتعاملون في تجارتهم بنقود أهل اليمن وغيرهم أيضا . ودونك نبذ من كلماتهم :
قال الماوردي : ( قال سعيد بن المسيب : ان أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية ، والدراهم ترد كسروية ، وحميرية قليلة ) [1] وقال جودت باشا : ( ان السكة التي كانت جارية في بلاد العرب هي الدراهم و الدنانير التي كانت مسكوكة بسكة ملوك الفرس ، والمجوس ، والروم ، وفي زمن الخلفاء وأوائل الدولة الأموية كانت الهمم والأنظار متعلقة بأمر الغزاء والجهاد ، و لذا لم يتعلق إهتمام بضرب السكة ، ثم إن بعضي الولاة والعمال في جهة الشرق ضرب سكة فضية على الطراز الكسروي أعني على طراز الساسانية التي كانت بالحروف البهلوية ) [2] وقال المورخ جرجى زيدان : ( كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر ، وهى الدراهم والدنانير ، وكانت الدنانير على الاجمال نقودا ذهبية ، والدراهم نقودا فضية بما يقابل الجنيه والريال عندنا . وكانوا يعبرون عن الذهب بالعين وعن الفضة بالورق ، وكان عندهم أيضا نقود نحاسية منها الحبة والدانق . على أن مرجع هذه النقود إنما هو إلى الوزن لأن المراد بالدينار قطعة من الذهب وزنها مثقال عليه نقش الملك أو السلطان الذي ضربه . والمراد بالدرهم وزن درهم من الفضة ، ويسمونه أيضا الوافي . ) إلى أن قال : ( وكانت الدنانير عند العرب قبيل الاسلام صنفين : دنانير هرقلية أو


= أنوشروان بالنفس الخالدة ، وأبرويز بالمنصور . ( راجع المنجد ) وفي معجم البرهان القاطع الفارسي ( پرويز ) معناه المظفر والمنصور والسعيد والعزيز ويقال للسمكة أيضا في اللسان البهلوي وكان لقبا لابن أنوشروان لأنه كان يحب السمكة وفي النقود العربية هامش ص 32 : الدنانير الكسروية تنسب إلى الأول ، وإن كان الثاني ضرب أيضا دنانير تنسب إليه )
[1] الأحكام السلطانية ص 154 ط مصر سنة 1380 ه‌
[2] تاريخ جودت باشا ص 274 .

34

نام کتاب : العقد المنير نویسنده : السيد موسى الحسيني المازندراني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست