إسم الكتاب : العقد المنير ( عدد الصفحات : 469)

بل المستفاد من رسالة ( الدرة البهية في تطبيق الموازين الشرعية على العرفية ) أن المثقال الصيرفي بهذا الوزن كان متعارفا عند العرب والعجم .
حيث قال : أن الپول النحاسي الإيراني هو مثقال صيرفي متعارف عند العرب والعجم في عصرنا هذا كما يأتي في الأمر الخامس ، وقد اعتبرناه مع ما سنذكره الآن من وزن المثقال الشرعي فكان المثقال الشرعي ثلاثة أرباعه حسب ما اتفقت عليه كلمتهم وقال أيضا في الأمر الخامس المثقال الصيرفي هو المتعارف اليوم في العراق و والشام وغيرهما : ويعادل أيضا الپول الأحمر النحاسي الإيراني الذي يعبر عنه أهل بلاد العجم بخمسين دينارا والذي كان صرف العشرين منه في السابق درهما واحدا في الفضة وهو المسمى قرانا أو يكهزار أي ألف دينار ، فإنهم يقسمون الدرهم إلى ألف دينار وكان صرفه عندهم عشرون پولا كل پول خمسون دينارا وقد اعتبرنا ذلك كله بنفسنا فوجدناه صحيحا ، ولكن الپول المذكور قد تختلف اوزانه لعدم ضبط السكة كما مر في الأمر الرابع فتنبه . [1] أقول : ذاك الپول الأحمر النحاسي الذي أشار إليه وجعله معيارا لوزن المثقال الصيرفي ، هو الذي كان الأغلب في سابق الزمان جاريا في كثير من بلاد إيران مجرى مثقال صيرفي أي 24 حبة من الحمصة وكان يعرف بمثقال واحد وكان أهله يضعونه في الميزان بدل تلك الحبات عند إرادة توزين شئ قليل ، فبناء على ما ذكره - ره - في تلك الرسالة كان المثقال الصيرفي بهذا الوزن الذي ذكرناه متعارفا في غير بلاد إيران أيضا .
نعم نسب إلى بعض بلاد العراق كبغداد وغيرها جعله زنة 26 حبة من الحمصة و لعل هذا الاختلاف اليسير ناشئ من الاختلاف في أوساطها خفة ورزانة . فمما حققناه في المثقال الصيرفي يظهر لك أن المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباعه كان على وزن 18 حمصة والدرهم الذي هو نصفه وربع عشره كان على وزن 6 / 12 حمصة . ويؤيد ما ذكرناه تصريح جماعة من فقهائنا المتأخرين من المعاصرين و

[1] الحظ الدرة البهية ص 12 و 17 ط دمشق سنة 1332 ه‌ .

261