في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة [1] ولا شيء عليه . وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكَّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلَّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع [2] ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض [3] ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل [4] بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ، ثمّ تذكَّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل

[1] إن لم يمكن الصلاة عارياً وإلَّا فتجب كذلك .
[2] محلّ تأمّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء ، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة .
[3] إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلَّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين .
[4] على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه .

68