الاستعمال الحقيقي ، أو الالتزام بأن للشرع استعمالا خاصا وإطلاقا قبال العرف ، كما قيل به ، لعدم الملائمة بين قول اللغويين وما في المآثير ، أو الالتزام بأنه للحد الكثير ، والشرع أراد منه الحد الخاص منه ، كلها غير مبرهن وبعيد جدا . وهذه الشبهة والعويصة غير قابلة للانحلال إنصافا ، ضرورة أن المراجعة إلى الكتب المدونة في اللغة ، تعطي أن المراد من الكر في الأخبار ، لا ينطبق على المراد من الكر في اللغات ، فعلى هذا يمكن دعوى أن المقصود ليس الحد الخاص ، بل المقصود بيان ما لا ينفعل من الماء ، وهو البالغ إلى هذه المقادير على الوجه المتسامح فيه . والعجب أن أصحابنا الإمامية في مسألة كثير السفر ، اختاروا من بين العناوين المستثناة عنوان كثرة السفر ! ! ولا دليل لهم إلا الاستظهار الخالي من الشاهد ، ضرورة عدم اضطراب المآثير هناك ، وعدم قيام الشاهد اللفظي على المعنى الأعم الشامل لتلك الخصوصيات ، بخلاف ما نحن فيه كما عرفت . ثم إن المحكي عن ابن طاوس ( 1 ) ، هو العمل بكل ما روي ، وهذا لا يستقيم إلا على ما أبدعناه ، ولعل في نفسه الشريفة كان الأمر كذلك ، فنعم الوفاق . هذا ، فعلى طلاب الفقه التدبر فيما هو المتفاهم ، والتفكر في المسألة بين الانصاف والبصيرة ، والتتبع حول ما ورد عن المعصومين