منزلة ماء الكر ، ويكون قولنا : ماء الحمام بمنزلة الكر غلطا ، مع فساد ذلك قطعا ، فيعلم عدم صحة الكشف المزبور . وبعبارة أخرى : إذا قلنا : زيد كالأسد لا يلزم كون جميع مصاديق الأسد شجاعا . فبالجملة : لو سلمنا جميع المقدمات المشار إليها في تقريرات المحقق الفقيه الوالد - مد ظله ( 1 ) - لما كان وجه لتمامية النتيجة ، فتدبر . هذا مع أن تمامية المقدمة الثالثة ، غير واضحة ، وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى ( 2 ) . ثم إنه يمكن التقاريب الأخر ، إلا أن الأدلة السابقة كافية ، ولا وجه لإطالة البحث حول ما لا يرجع إلى محصل . في تأييد المختار ببعض المآثير ثم إنه قد ورد في هذا الباب ما يؤيد المطلوب ، مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية بكر بن حبيب : إذا كانت له مادة ( 3 ) . وقوله ( عليه السلام ) في موثقة حنان بن سدير ، قال : أليس هو جار ؟ . قلت : بلى .
1 - الطهارة ، ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 6 ( مخطوط ) . 2 - يأتي في الجزء الثاني : 3 وما بعدها . 3 - التهذيب 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 .