جهات البحث في مادة الطهارة والبحث في المادة من نواح شتى ، لأنه قد يكون حول أن الطهارة والنجاسة من الأمور الحقيقية التي كشف عنها الشرع الأقدس ، أو الاعتبارية المجعولة ، أو هي من الأمور المعلومة العرفية ، إلا أن الشرع تصرف فيها توسعة وتضييقا .
وقد يكون حول أن الطهارة والنجاسة من الضدين لا ثالث لهما ، أو من العدم والملكة ، أو كالعدم والوجود من السلب والايجاب ، أو لهما الثالث ، لما أنهما اعتباريان مجعولان ، أو تكون الطهارة مجعولة ، دونها .
وقد يكون حول أن هذه المادة ، تقبل الاشتداد والضعف بقول مطلق ولو كانتا من الاعتباريات ، لأن الأمور الاعتبارية لا تقبل الاشتداد والضعف الحقيقي ، دون الاعتباري ، فتكون للملكية مراتب شديدة وضعيفة كما صرح به جماعة ( 1 ) ، ومنهم الفقيه اليزدي في ملحقات العروة ( 2 ) أو لا تقبل إلا على القولين الأول والثالث .
أو يقال : بإمكان فرض التفاضل فيها ، إلا أنه خلاف الواقع ، فإن اعتبار التزايد والتفاضل يتقوم بالغرض ، فلو وجدنا الثمرة فهو ، وإلا فلا حاجة

1 - بلغة الفقيه 2 : 70 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 34 ، ولاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 20 . 2 - لم نعثر عليه في ملحقات العروة الوثقى ، لاحظ حاشية المكاسب ، قسم الخيارات : 4 / السطر 32 .

21