إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)

هذه جملة ما حضرني من النصوص - سواء ما ذكره الأصحاب أو وجدته بالتتبع - مما يمكن أن يستشهد به على إطلاق الشرط على الالتزامات الابتدائية أو معان أخرى مستقلة في حد ذاتها وغير مرتبطة بعقد أو إنشاء آخر .
إلا أن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على الاستدلال بشيء من تلك النصوص لإثبات غير ما ذكرناه في معنى الشرط ، ورفع اليد عمّا حققناه ، من المفهوم العرفي ، فإن الاستعمال في معظم هذه الموارد استعمال مجازي ، أطلق الشرط فيها لعلاقة مقالية أو مقامية . والاستعمال المجازي وان كان شائعا ومتعارفا في المحاورات العرفية ، إلَّا أنه لا يصلح لأن يستند إليه في تحديد مفاهيم الألفاظ وما ينبغي حمل اللفظ عليه عند الإطلاق ، فإن بين المقامين من الفرق ما لا يخفى ، فإذا أخذنا لفظ الأسد مثلا ، وجدناه يطلق على الرجل الشجاع إطلاقا شائعا ومتعارفا ، غير ان ذلك لا يعني دخوله في مفهوم لفظ الأسد وشموله له في مقام الحدّ والتعريف ، بحيث لو تعلق حكم شرعي - كالنذر ونحوه - كان المثال كافيا في تحقق الاجزاء والامتثال به .
ففرق بين صحة الاستعمال وعدم عده غلطا لدى العرف ، وبين شمول المفهوم له ودخوله في الحدّ .
هذا وعلاقة المجاز في أكثر تلك الروايات واضحة ، فإن المشاكلة والمجازاة في التعبير هي المصحح لإطلاق الشرط في رواية عروة وما عن دعائم الإسلام ورواية محمد بن مسلم ، فإن الإطلاق فيها جميعا جاء جريا على إطلاقه من قبل الجانب المقابل ، كأولياء بريرة والمرأة أو أولياؤها في النكاح ، نظير قوله تعالى : * ( ومَكَرُوا ومَكَرَ الله والله خَيْرُ الْماكِرِينَ ) * [1] ، وقال تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [2] وقوله تعالى : * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * [3] .

[1] البقرة : الآية 54 .
[2] البقرة : الآية 191 .
[3] الشورى : الآية 40 .

57