ذلك ان الاتفاق على أصل الإمكان بل والنفوذ في الجملة ، لا يتنافى - بل وعلى العكس منه يستلزم - والحديث عن مفاده وحدوده وآثاره وما يترتب عليه من احكام والتزامات .
ومن أجل استيفاء حق البحث والإحاطة قدر الإمكان بما ينبغي التعرض إليه في المقام ، ورعاية لمنهجية الأصحاب في المسألة ، لا بد من برمجة البحث ودراسته ضمن مسائل ، هي كالآتي .
الأولى : في مفاد أدلة الإمضاء .
الثانية : في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الفعل .
الثالثة : في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط .
الرابعة : هل يحق للمشروط له المطالبة بالأرش عند تعذر الشرط ؟
الخامسة : عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط .
السادسة : في قابلية الشرط للإسقاط .
السابعة : في اشتراط ما هو جزء للمبيع حقيقة .

195