أهمية البحث :
يحظى البحث عن الشرط بأهمية عملية كبيرة باعتبار انه يدخل في صميم حياة الفرد في عمله اليومي مرارا .
ذلك ان الشرائع السماوية - وعلى الأخص الشريعة الإسلامية المقدسة - والقوانين المدنية الوضعية ، مهما توسعت في أبواب العقود والمعاملات لتنظيم حياة الفرد الاجتماعية ومعايير تعامله مع الغير ، لا تتكفل إلا رسم الخطوط العريضة لتلك العلاقات والروابط ، وبيان الأسس والضوابط العامة لما يصح منها وما لا يصح .
وبعبارة أخرى : ان الشرائع على اختلاف مذاهبها لا تتكفل إلَّا بيان ما يجوز وما لا يجوز من المعاملات بالمعنى الأعم - واقصد به ما يشمل العقود غير التجارية كالزواج ونحوه - بصيغتها العامة وهيكلها العام ، وما يلزم وجوده أو عدمه في صحتها عموما ومن غير تعرض إلى خصوصيات الموارد ، وما تفرضه ظروف المتعاملين اعتباره ضمن المصداق الخاص بهما من ذلك العنوان العام .
بل ذلك أمر يتعذر ، بل يستحيل تحديده بجزئياته من قبل المشرّع مهما عظم مقامه ، أو كبر مدار علمه واطلاعه ، إذ ان ما يمكن أخذه ضمن ما يقع بين بني البشر يوميّا ، من خصوصيات واعتبارات جزئية ، زمانية أو مكانية أو فعلية أو خارجية أو غيرها بما يوسع دائرة العقد أو يضيقها ، مما يحظى بخاصية لدى المتعاملين أو أحدهما ، فوق حدّ الإحصاء ، بل والتصور أيضا .
غير ان هذه الأمور الجزئية التي تتجاوز بمفرداتها الكثيرة حد الإحصاء ، لا بد وأن تدخل من الناحية القانونية تحت ضوابط ومعايير تحدد ما يصلح منها ، وما لا يصلح ، وما يؤثر اعتباره سلبا أو إيجابا على المعاملات والعقود .
وبعبارة أخرى : ان ما يريده المتعاملان وما يختلج في نفسيهما من المعاملة

9