الفصل الأول الشرط في العقد أ - تمهيد عرفنا فيما سبق ان الشرط بجميع أنواعه وأنحائه إنما يعبّر في جوهره وحقيقته عن نحو ربط قائم بين العقد والتعهد التابع له ، سواء فيه ما كان من أفعال المتعاقدين أو غيرهما كاشتراط الخياطة ونحوها ، أم كان من صفات المبيع أو الثمن كالبكارة في الجارية ، والكتابة في العبد ، أم كان من قبيل غاية الفعل - شرط النتيجة - كانعتاق المملوك ونحوه .
فان جميعها لا تخلو عن نوع ارتباط منشا ومجعول بين الالتزام الأصيل المقصود أولا وبالذات والالتزام المذكور بتبعه .
كما عرفنا ضرورة خضوع ذلك الارتباط لموازين وضوابط تحدد الإطار العام لما يمكن إنشاؤه بالتبع وما لا يمكن ، وتميّز الصحيح من الالتزام عن فاسدة .
وحيث قد تكفل البحث السابق - بطوله وتفصيله - الجانب الأول من الحديث ، أعني تحديد مفهوم الشرط وحقيقته فقط ، يتكفل البحث القادم الحديث عن الجانب الثاني ، أعني تحديد الإطار العام للشرط الصحيح النافذ .

75