الجزئية بخصوصيتها وأطرها المميزة لها عن غيرها ، يحتوي على كثير مما لم تحوه المبادئ العامة والقواعد الكلية لذلك العقد ، مما تفرضه العوامل العرفية والعادية أو الاجتماعية ، أو الأدبية أو التجارية ، أو النظرة المستقبلية ، والذي يؤثر بشكل أو بآخر على مفعول العقد ومدى تأثيره ، على اختلاف مراتب التأثير ، فإنه قد يكون تأثيره تأثيرا طفيفا لا يذكر ، وقد يكون إلى حد تكون تلك الخصوصية هي نقطة الفصل بين عنوانين وحقيقتين .
إذا : فلا بد من تحديد الضوابط العامة والقواعد التي تحدد دائرة هذه الالتزامات والخصوصيات ، وتفرز ما يكون تأثيره على العقد تأثيرا سلبيا عن الذي يكون تأثيره عليه إيجابيّا .
بل يمكن القول - وبجرأة - ان تحديد المبادئ العامة والقواعد الكلية للعقود من دون تحديد ضوابط هذه الالتزامات ومعاييرها ، يفقدها قيمتها العملية كاملا ، ويسلبها الحكمة من تشريعها - أعني تنظيم الحياة الاجتماعية للناس - بالمرة .
ذلك ان من النادر الذي يكاد يلحق بالمعدوم ، تصور معاملة خارجية لا تتضمن خصوصية لم تذكر ضمن المبادي العامة لذلك العقد ، أو تتعارض مع حدودها تعميما أو تخصيصا .

10