فقهية ، قابلة للتنفيذ ، إلا بعد إعادة النظر ، وفق المنهجية المقررة لبحث المسائل الفقهية ، ثم الاستفتاء من مراجع التقليد والفتوى ، التماساً للمعذرية الشرعية في مجال التنفيذ والإجراء . .
جيم : ومن الجهة الثالثة ، فإن البحث هذا ، لم يقتصر على النصوص التي رواها الإمامية في كتبهم الحديثية ، وغيرها ، بل تعداها إلى ما رواه غيرهم . . وذلك انطلاقاً مما نراه ، من أنه : لا داعي للجعل ولا للكذب في معظم الموارد التي تعرض لها . إن لم يكن في جميعها . .
ولأجل ذلك فلا مانع من الاعتماد عليها ، ولا سيما على ما رواه العامة عن علي عليه الصلاة والسلام ، ما دامت تعوزنا النصوص في هذه الموارد ، وذلك عملاً بالرواية التي رويت عن الإمام الصادق « عليه السلام » ، والتي تقول :
« إذا نزلت بكم حادثة ، لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي « عليه السلام » ، فاعملوا به » [1] .
قال الشيخ الطوسي معقباً : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة ، عن أئمتنا « عليهم السلام » ، فلم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه » [2] .
دال : أما موضوع البحث ، فهو ضبط السوق الإسلامية ، والهيمنة الحكومية على التجارة والتجار ، في نطاق عملهم . .
وهو بحث واسع ، ومتشعب ، ولكننا سوف نقتصر على بعض جوانبه

[1] عدة الأصول : للشيخ الطوسي ج 1 ص 379 . والفوائد الرجالية ، للكجوري ص 72 .
[2] عدة الأصول ج 1 ص 380 .

6