خارجة عن اختيارهم - قد يمكن إلحاقه - بما يضيع لهم .
2 - أن يقوم بنفقاتهم حتى يخرجوا من بلده .
مع التذكير بأن ذلك لا يجب أن يدفعهم إلى سوء الاستغلال ، وإلى الاحتكار ، فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » قوله :
« من حمل إلينا طعاماً ، فهو في ضيافتنا حتى يخرج ، ومن ضيَّع له شيء ، فأنا له ضامن .
ولا ينبغي في سوقنا محتكر » [1] .
وذكر في عهد الأشتر : أن من واجبات الدولة تجاه التجار وذوي الصناعات :
3 - توفير الأمن لسبلهم ، وطرق مواصلاتهم .
4 - حفظ حرمتهم .
5 - الأخذ لهم بحقوقهم .
6 - تفقد أمورهم ، من قرب منهم ، ومن بعد على حد سواء .
وقد أمره أن يستوصي ، ويوصي بهم خيراً ، المقيم منهم والمضطرب بما له ، والمترفق ببدنه . .
وقد علل أوامره هذه بأمور ثلاثة ، هي : أنهم :
ألف - مواد المنافع .
باء - أسباب المرافق .

[1] كنز العمال ج 4 ص 55 عن الحاكم في تاريخه ، عن ابن عمرو .

103