إسم الكتاب : السوق في ظل الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 157)

وذلك لأن صاحب البدعة يحاول أن يستفيد من الضغوط الاقتصادية ، ومن موقعه ، في الهيمنة على السوق للدعوة إلى بدعته ، وترويجها ، ونشرها ، ثم هو بما يملك من سلطة ونفوذ - اللذان يستمدهما من موقعه هذا - يكون قادراً على ممارسة الضغوط على الآخرين ، لإسكاتهم ، ومنعهم من مناهضة بدعته ، إن لم يكن لإجبارهم على مساعدته في الوصول إلى ما يريد ، بالإمداد المادي تارة ، وبما يقدمونه له من تسهيلات في المجالات التي تقع تحت اختيارهم ونفوذهم أخرى .
صلاحيات متولي السوق :
وأما ما هي صلاحيات متولي السوق ، فليس لدينا ما يدل على ذلك بوضوح ، فضلاً عن أن يبين مواردها وحدودها . .
إلا أننا من خلال ما أوردناه من نصوص في هذا البحث ، وبملاحظة ما كان يقوم به النبي الأكرم « صلى الله عليه وآله » ، وما كان يقوم به أمير المؤمنين « عليه السلام » في السوق ، ومن نصوص وقرائن أخرى - من خلال ذلك كله - يمكن لنا أن نحدس : أن متولي السوق كان أو يمكن أن يكون مسؤولاً عن :
ألف : المنع من الاحتكار ، كما نص عليه أمير المؤمنين « عليه السلام » في عهد الأشتر ، وفعله النبي « صلى الله عليه وآله » .
باء : مراقبة الأسعار ، والمنع من الإجحاف فيها .
جيم : مراقبة الوزن ، والموازين .
دال : المنع من التعدي على الأمكنة في السوق .
هاء : التفتيش عن حالات الغش ، والمنع منه ، والمنع من خلط الجيد

131