وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء .
ج ؟ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل موروثه ، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها الا باذنهما ، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن القيم : والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه : أحدها ان تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني ان تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث ان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه [1] .
؟ 2 تخصيص الكتاب بها وعدمه :
ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا ؟ ارسال المسلمات ؟ امكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة ، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه الجمهور ان خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر [2] وفصل الحنفية بين ان يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا ، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني [3] ، وذهب البعض إلى المنع مطلقا .
وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا

[1] سلم الوصول ، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين ، ج 2 ص 232 .
[2] أصول الفقه للخضري ، ص 184 .
[3] أصول الفقه للخضري ، ص 184 .

128