نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 102
ولماذا لا يبعث لكل أمة نبيا يفي بحاجتها إذا تعذر قيام نبي واحد بهذه المهمة ؟ . فلابد إذن أن يفرض ؟ بعد ثبوت الجانب الشمولي فيها ؟ أن طرق التبليغ المعتمدة لدى النبي ( ص ) كافية بايصال صوته إليها بالوسائل المتعارفة ، وبذلك يتم ما قال المستدل . ثم عقب ؟ أعني الغزالي ؟ بعد ذلك بقوله : نعم لو تعبد نبي بان يكلف جميع الخلق ، ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ، ولا شخصا عن التكليف ، فربما يكون خبر الواحد ضرورة في حقه [1] . وهذا الاستدراك عين ما أراده المستدل لتحدثه عن نبينا ( ص ) بالخصوص ورسالته ، لأنها موضع حاجتنا الفعلية . ومن البديهي ان شريعتنا عامة لجميع البشر ، وما من واقعة الا ولها فيها حكم ، الا أن قوله : فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة لا يتم الا بضميمة مقدمات أخرى تحصر الطريق فيه ، وهو ما لم يذكر في الدليل ، كما لم يذكره في استدراكه عليه . الصورة الثانية : ما ذكره صاحب الوافية وحاصله انا نعلم تفصيلا ببقاء التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الضروريات ، وليس لنا علم تفصيلي بأجزائها وشرائطها ، فإذا تركنا العمل بمؤديات الامارات ، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الاجزاء والشرائط ، خرجت هذه الأمور عن حقائقها ، لأن الضرورية من الأجزاء والشرائط ليست الا أمورا معدودة بحيث نقطع بعدم صدق العناوين المزبورة على ما هو المتفق دخله فيها . فلا مناص من الرجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة [2] .
[1] المستصفى ، ج 1 ص 94 . [2] دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 125 .
102
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 102