أقول : هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله إلى البلاد وفيهم خواص علي عليه السلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك ، ولا على صحة تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليه السلام فأذن له لم يدل ، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان صحيحا وتوليته كانت صحيحة ، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر ، هذا والصحيح أنها حمله الإمام عليه السلام لأنها من الأنفال ، فلو أذن لعمار لكان أذن له في ماله ، وإذنه عليه السلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين لو ثبت - وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص ، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق .
قوله : ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين . . الخ . [1] [2] أقول : هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل ، وقد مر في خلال كلام الشيخ [3] والعلامة [4] الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليه السلام بعد توليته .
قوله : وروي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض

[1] تهذيب الأحكام ج 7 ص 147 - حديث : 1 / 652 - باب 11 في أحكام الأرضين .
[2] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 68 .
[3] المبسوط في فقه الإمامية - ج 2 ص 34 كتاب الجهاد .
[4] منتهى المطلب - ج 2 - ص 937 كتاب الجهاد .

92