القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب [1] . ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة [2] الدالة على جواز بيع آثار التصرفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة ، فيكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس [3] أيضا يرشد إلى ذلك حيث قال :
ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان بالوقف أو غيرها ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . وأطلق في المبسوط [4] أن التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيد بحال ظهور الإمام ولا عدمه ، ثم قال وقال ابن إدريس : [5] إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض ، ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ عدم جوازه ، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه بعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله . إلى هنا كلامه .
يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان : إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف ، وليس أعجب من ذلك إلا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلف أن يؤلف مثله ، ولا أعرف جوابا من هذين إلا ما قاله عليه السلام : إن

[1] نقل قول الشيخ بالمعنى ، راجع التهذيب ج 4 ص 145 و 146 من باب 38 في الزيادات .
[2] تهذيب الأحكام ج 4 ص 146 حديث 28 / 406 باب 39 في الزيادات .
[3] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 163 كتاب الجهاد في آخر " درس في اللواحق " ط أفست قم .
[4] المبسوط في فقه الإمامية ج 2 - ص 28 كتاب الجهاد في حكم ما يغنم وما لا يغنم ط الحيدرية طهران .
[5] السرائر كتاب الزكاة ص 110 ط الحجرية - طهران .

43