وهل يجزي مطلق الذكر ( 1 ) ، أم يعتبر الواجب في الأخيرتين ( 2 ) ؟
قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى ، لثبوت بدليته عنها في الجملة ( 3 ) .
وقيل : يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها ( 4 ) عملا بمطلق الأمر ( 5 ) ، والأول أولى .
ولو لم يحسن الذكر قيل : وقف بقدرها ، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن .
( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 6 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب .

612