والصعيد المأمور به ( 1 ) هو وجهها ، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا .
ولا فرق بين أنواعه ( 2 ) : من رخام ( 3 ) ، وبرام ، وغيرهما .
خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله ( 4 ) فقد التراب أما المنع منه مطلقا ( 5 ) فلا قائل به .
ومن جوازه ( 6 ) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب .
كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه ، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه .
وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه ، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره ( 7 ) .

450