ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة ، سواء أكان بعد انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس .
ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة نفاس .
وعلى هذا القياس .
( وحكمها كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة ، وتفارقها في الأقل والأكثر ( 1 ) .
والدلالة على البلوغ فإنه ( 2 ) مختص بالحائض ، لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ( 3 ) ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز دونها .
ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين .
( ويجب الوضوء مع غسلهن ) متقدما عليه ، أو متأخرا .
( ويستحب قبله ) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا ( 4 )

396