ويعتبر العدد في ظاهر النص ( 1 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث . وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله ( 2 ) على مذهبه في شبهها .
واعلم أن الماء مجز مطلقا ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي ( 3 ) نعم يمكن استفادته ( 4 ) من قوله سابقا : الماء مطلقا ( 5 ) ولعله اجتزأ به .
( ويستحب التباعد ) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط .
( والجمع بين المطهرين ) : الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر ( 6 ) على تقدير إجزاء الحجر .

338