قانونا مدنيا بينهم حتى صارت مرتكزة معمولا بها فصارت كالطبيعة الثانية لهم ، ولعل كثيرا من المرتكزات في الآن كان كذلك في أوان تمدن البشر فأخذ اللاحق من السابق وورث الأبناء من الآباء فصارت مرتكزة بينهم .
إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا كان مبنى أصالة الصحة هو الأمر الأول يكون المحمول عليه هو الصحة في اعتقاده ، وان كان الثاني يكون هو الصحة الواقعية ثم على الأول لو فرض الحمل على الصحة الواقعية لا بد وان يدعى امر آخر هو انه عند الشك في اعتقاد الفاعل يحمل اعتقاده على كونه موافقا لاعتقاد الحامل بدعوى ان الحامل لما رأى اعتقاده موافقا للواقع يحمل رأي الفاعل على الصحة فيجري أصالة الصحة في اعتقاده كما يجري في عمله فيحمل عمله على الصحة الواقعية باعتبارهما .
أقول : لا إشكال في عمل العقلاء مع الفعل المشكوك فيه في الجملة عمل الصحة الواقعية ضرورة ترتيبهم آثار الواقع على المعاملات والعبادات الصادرة من الناس كما انه لا إشكال في عدم جريان أصالة تطابق اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل ، ضرورة انه مع كثرة مخالفة الاعتقادات والاجتهادات في الأحكام لا يبقى مجال لذلك الأصل ودعوى ارتكازية هذا الأصل كما ترى ، فمن ذلك تصير دعوى كون مبنى أصالة الصحة هو الغلبة المتقدمة مشكلة لأن ما كانت دعوى الغلبة فيه صحيحة هو غلبة إتيان الفاعل العمل على طبق اعتقاده لا على طبق الواقع ولو لم يكن موافقا لاعتقاده ، فمن ذلك لا يبعد ان يقال : ان مبنى أصالة الصحة ليس الغلبة بل هو الأمر الثاني ، اللهم الا ان يدعى ان الاعتقادات والآراء الاجتهادية وان كانت مختلفة لكن الغالب في مقام العمل مراعاة الاحتياط وتطبيق العمل على الواقع ، فجريان أصالة الصحة من هذا الباب ، ولا يخلو هو أيضا من إشكال كما ان كون مبنى أصالة الصحة هو الأمر الثاني أيضا في غاية الإشكال .
والَّذي يسهل الخطب ان بناء العقلاء على جريان أصالة الصحة والحمل على الصحة الواقعية معلوم في موردين أحدهما فيما إذا علم مطابقة رأى العامل للحامل وثانيهما فيما إذا جهل حال العامل ، وغالب الموارد يكون من هذا القبيل وغيره نادر ، وفيما إذا علم مخالفتهما فقد يكون التخالف بينهما بالتباين كما لو اعتقد أحدهما

323