المصحح فيه ليس علاقة السببية والمسببية بل هو كون الشجاعة أو المروة تمام حقيقة الرجولية لأنها من أظهر خواص الرّجل وأعظمها كأنها هي لا غيرها ، وبالجملة مصحح الادعاء في الحقائق الادعائية مختلفة باختلاف المقامات حتى ان قوله تعالى : واسئل القرية التي كنا فيها يكون من قبيل الحقيقة الادعائية ، بدعوى ان القرية أيضا مطلعة من القضية لغاية اشتهارها وكمال ظهورها كقول الفرزدق .
« هذا الَّذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم » وكون أمثاله من قبيل حذف المضاف وقيام المضاف إليه مقامه مما يخرج الكلام عن الحسن والحلاوة ويجعله مبتذلا باردا خارجا عن فنون البلاغة ، ولعل الشيخ رحمه الله لم يكن في مقام بيان كيفية المجازية وكان بصدد بيان ان النفي انما بقي على حاله في مقابل القول بان المستفاد منه النهي كقوله : لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وفي مقابل القول بان المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، وغرضه بيان ما يستفاد من الحديث بنحو نتيجة البرهان لا كيفية استعمال لا ضرر ولا ضرار وبيان العلاقة المحققة في البين بنحو مبدأ البرهان ، نعم يوهم ظاهر تعبيراته إرادته المعنى الأول أي المجاز في الحذف لكن التأمل في كلامه وفيما ذكرناها يرفعه ، وليعلم ان الاحتمال المذكور أي إرادة نفي الأحكام الضررية انما هو في مقابل إرادة النهي وفي مقابل كونه كناية عن لزوم التدارك .
واما كيفية استفادة هذا المعنى من الحديث أي كونه بنحو المجاز في الحذف أو الكلمة أو الحقيقة الادعائية ليست في عرض الاحتمالات الثلاثة بل في طولها ومن متفرعات الاحتمال الأول وبيان استفادته وبيان ترجيحه على ساير الاحتمالات ، فالقائل بالمجاز في الحذف كالقائل بالمجاز في الكلمة والقائل بالحقيقة الادعائية من أصحاب هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالين الآخرين .
في وجوه الحقيقة الادعائية ثم ان في بيان الحقيقة الادعائية وجوها :
منها ما أفاده المحقق الخراسانيّ ( قده ) في الكفاية من انها من قبيل نفي الموضوع ادعاء كناية عن نفي الآثار كقوله : يا أشباه الرّجال ولا رجال ، ومراده من الآثار هي

35