بان زيدا موجود ، وبالجملة لا يتعلق اليقين والشك الا بمفاد القضايا والأمور التصديقية فحينئذ لا بد في الاستصحاب من قضية متعلقة لليقين والشك ولا بد وان يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين فلا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا فإذا تعلق اليقين بوجود زيد تكون القضية المتيقنة زيد موجود فإذا شك في ان زيدا موجود في الزمان اللاحق يستصحب نفس القضية المتيقنة لوحدة الموضوع والمحمول ، وإذا تعلق اليقين بقيامه يمكن ان يكون الموضوع للأثر هو كون زيد قائما فتكون القضية المتيقنة كونه قائما بنحو الهلية المركبة فإذا شك فيها يستصحب لوحدة الموضوع والمحمول ، ويمكن ان يكون الموضوع للأثر كون قيامه موجودا على نعت الكون المحمولي فتكون القضية المتيقنة ان : قيامه كان موجودا فإذا شك فيها تستصحب .
في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع فتلخص مما ذكرنا ان المستصحب هو نفس القضية لا موضوعها أو محمولها واتضح النّظر في ظاهر كلام الشيخ الأعظم قدس سره .
اما أولا فلان ما أفاده من ان المستصحب هو عارض الموضوع والموضوع معروضه ولا بد من إحراز بقائه ، ففيه مسامحة ظاهرة لأن المستصحب هو متعلق اليقين وليس ذلك الا مفاد القضية لا محمولها الَّذي هو عارض فإذا تعلق اليقين بان زيدا قائم ليس المستصحب قيام زيد لأن قيام زيد في تلك القضية ليس متعلق اليقين فان قيام زيد الَّذي هو عارض له امر تصوري غير متعلق لليقين فما هو المتعلق لليقين هو قضية ان زيدا قائم على نحو الكون الرابط والهلية المركبة ، ففي مثل صحة الائتمام وشهادة الطلاق يكون موضوع الأثر كون الإمام والشاهد عادلا على نحو الوجود الرابط والهلية المركبة لا عدالتهما فقوله :
لا تنقض اليقين بالشك ، معناه لا تنقض اليقين المتعلق بقضية بالشك فيها ، فالمستصحب نفس القضية لا المحمول العارض للموضوع .
واما ثانيا فلان إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب ليس لازما بل ليس ممكنا

216