عقد الأب جار ومعارض مع استصحاب عدم عقد الأب عليها في زمان عقد الجد .
واختار المحقق الخراسانيّ رحمه الله عدم الجريان في هذه الصورة لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ، وقبل تقرير كلامه لا بد من بيان ضابط عدم اتصال زمان الشك باليقين المانع من جريان الاستصحاب .
في ضابط اتصال زمان الشك باليقين فنقول : ان المناط في اتصال زمانه به ان لا يتخلل بين اليقين المتعلق بشيء وبين الشك في بقائه يقين آخر مضاد له فان مع تخلل اليقين المضاد لا يعقل الشك في البقاء فعدم جريان الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك باليقين ولعدم صدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى اليقين الأول بل يصدق نقض اليقين باليقين .
ثم انه لا يعقل الشك في عدم اتصالهما بحيث يصير الإنسان شاكا في تخلل يقين بالضد بين اليقين السابق والشك اللاحق فعلا لأن الملاك ان يكون حين الجريان شاكا ومتيقنا ومتصلا زمان شكه بيقينه بحسب حاله فعلا ولا يمكن ان يكون الإنسان شاكا في ان له يقينا بأمر كذائي أولا ، اللهم الا بعض أهل الوسوسة الشاك في وجدانياته وهو خارج عن محل الكلام .
فان قلت : لو علم المكلف بأنه كان مجنبا في أول النهار وصار متطهرا منها جزما ثم رأى في ثوبه منيا وعلم إجمالا بأنه اما من جنابته التي قطع بارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة ، يكون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلويث الثوب ممنوعا لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لأن الجنابة امرها دائر بين التي قطع زوالها وبين التي قطع بقائها فيحتمل الفصل بين زمان الشك واليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال ، وكذا لو علم تفصيلا بكون غنم معين موطوء وآخر غير موطوء وعرض له الشك بواسطة ظلمة وشبهها فاستصحاب عدم الموطوئية المعلوم سابقا قبل عروض الوطء لا يجري لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال تخلل اليقين بالضد في كل منهما ( وان شئت قلت ) : تكون أمثاله من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب للشك في

193