اعتبار النقيضين .
ثم ان ما ذكرنا من عدم جريان أصالة عدم القابلية انما يصح إذا قلنا ان القابلية كالقرشية من الحيثيات الواقعية التكوينية واما إذا قلنا بأنها من الأحكام الوضعيّة الجعلية يمكن إجراء أصالة عدم جعل القابلية للحيوان فإذا شك في قابلية الذئب للتذكية تجري أصالة عدم جعل الشارع القابلية لهذا العنوان بنحو القضية الحقيقية فيحرز عدم قابليته .
ثم ان أصل عدم القابلية على فرض جريانه يغنى عن أصل عدم التذكية ويكون حاكما عليه وان قلنا بان التذكية امر بسيط محصل من الأمور الستة ، لأنه على هذا الفرض تكون محصلية الأمور الستة ومسببيتها لها شرعية فيكون الترتب شرعيا ، ولا إشكال في ان الآثار الشرعية تترتب على المحصلات بالتعبد بوجود محصلاتها ويحكم بعدم الترتب مع التعبد بعدم المحصلات من غير شائبة المثبتية - تأمل .
هذا كله حال أصالة عدم القابلية ومع عدم جريانها لا بد من التمسك في حرمة لحم الحيوان ونجاسته بأصالة عدم التذكية .
في حال أصالة عدم التذكية فنقول : ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابلية يأتي في عدم التذكية مع شيء زائد فان عنوان المذكى المأخوذ في موضوع الحلية والطهارة أو الطهارة فقط انما هو امر وجودي هو إزهاق الروح بكيفية خاصة أي فري الأوداج الأربعة متوجها إلى القبلة ذاكرا عليه اسم الله وكون الذابح مسلما وآلة الذبح حديدا . ومقابل هذا العنوان الَّذي هو موضوع الحرمة والنجاسة يمكن ان يكون عنوانا وجوديا هو زهوق الروح بكيفية أخرى غير الكيفية المأخوذة في التذكية اية كيفية كانت ، ويمكن ان يكون عنوانا إيجابيا بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول أو سلبيا بنحو السالبة المحصلة الأعم من سلب الموضوع أو السالبة بسلب المحمول ، ويمكن ان يكون مركبا من زهوق الروح وعدم تحقق الكيفية الخاصة بنحو العدم المحمولي .

144