من الأمور الخمسة أو منتزعا عنها ، ويمكن ان تكون مركبة خارجية بمعنى كون نفس الأمور الخمسة أو الستة هي التذكية ، ويمكن ان تكون مركبة تقييدية أو غير ذلك فحينئذ إذا شك في التذكية لأجل الشك في قابلية الحيوان لها فهل تجري أصالة عدم القابلية وتحرز الموضوع أم لا ؟ قد يقال : بجريانها لأن القابلية من العوارض التي تعرض الحيوان في الوجود الخارجي وليست من عوارض الماهية أو لوازمها قبل تحققها فيمكن ان يشار إلى الحيوان الموجود بان هذا الحيوان قبل وجوده لم يكن قابلا للتذكية وبعد تلبسه بالوجود شك في صيرورته قابلا لها فيستصحب عدمها ، وكذا الحال في المرأة التي يشك في قرشيتها وكذا ساير الاعدام الأزلية مما يكون الحكم لموضوع مفروض الوجود ، هذا محصل ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه .
في تحقيق القضايا السالبة والتحقيق عدم جريان الأصل المذكور وتوضيحه يحتاج إلى تحقيق القضايا السلبية من جهتين إحداهما ما مر سالفا من الفرق بين القضايا الموجبة والسالبة والمعدولة من ان القضية الموجبة المركبة تكون حاكية عن موضوع ومحمول ونسبة منتزعة من حصول المحمول للموضوع ولها نحو تحقق ولو بتبع الطرفين ، وكذا المعدولة المحمول حاكية عن موضوع محقق ومحمول له نحو تحقق كالأعدام والملكات ولنسبته إلى الموضوع نحو تحقق في خصوص المركبات منها ، وفي حكم القضية المعدولة القضية الموجبة السالبة المحمول كقولنا زيد هو الَّذي ليس له القيام مما لو حظ اتصاف الموضوع بالمحمول الَّذي هو قضية سالبة تحصيلية وكذا السالبة المحصلة لسلب المحمول فقط ، لا الأعم منه ومن سلب الموضوع ولا بسلب الموضوع .
هذا كله في القضايا الحملية المؤولة كقوله : زيد على السطح أو له القيام ، واما الحمليات الغير المؤولة الحاكيات عن الهوهوية فلا نسبة فيها ولا كون رابط لا واقعا وفي نفس الأمر لعدم إمكان النسبة والربط بين الشيء وما هو هو ، ولا في القضية المعقولة

138