ثم ان في اعتبار الشك واليقين في الاستصحاب على نعت الموضوعية أو عدم اعتبارهما ، أو اعتبار الشك دون اليقين أو العكس ، وجوها واحتمالات ، من ان الظاهر من أخذ العناوين في الأحكام هو الموضوعية والدخالة ، ومن ان العناوين المرآتية كاليقين والعلم وأمثالهما لو أخذت في موضوع حكم بكون الظاهر منها هو كون الموضوع هو المرئي بها لا المرآة ، وان الشك في قوله : لا ينقض اليقين بالشك لم يؤخذ موضوعا بل الظاهر إسقاط الشك وعدم صلاحيته لنقض اليقين ومن ان اليقين غير مأخوذ في الموضوع لما ذكر في الوجه الثاني ، ولكن الظاهر من الأدلة هو التعبد بالبقاء في زمان الشك ومن هنا يظهر وجه الاحتمال الاخر .
والأقوى هو الأول فان الظاهر من جميع أدلة الاستصحاب هو ان اليقين المقابل للشك لأجل كونه امرا مبرما لا ينقض بالشك وان العناية في التعبد في زمان الشك انما تكون لأجل مسبوقيته باليقين ، وبالجملة لا يجوز رفع اليد عن اليقين والشك بعد ظهور الأدلة في كون العناية بهما ، وانه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين الَّذي هو حجة مبرمة بالشك الَّذي هو غير حجة وغير مبرم ، ولا ينافي موضوعيتهما كون الاستصحاب ناظرا إلى ترتيب آثار الواقع ومعتبرا لأجل التحفظ عليه كما هو كذلك في باب أداء الشهادة فان العلم مع كونه تمام الموضوع له يعتبر لأجل التحفظ على الواقع ، وذلك لأن أخذ اليقين موضوعا انما هو جهة تعليلية لحفظ الواقع من غير تقيد بإصابته أو تركيب بينه وبين الواقع في الموضوعية أو كون الواقع تمام الموضوع .
حول الإشكال على جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات وجوابه فتحصل مما ذكرنا ان اليقين والشك مأخوذ ان فيه على جهة الموضوعية لكن اليقين بما انه طريق وكاشف ، وأيضا قد عرفت في ذيل الصحيحة الأولى ان صحة نسبة عدم نقض اليقين بالشك انما هي في اليقين بما انه كاشف عن الواقع « فحينئذ » يقع الإشكال الَّذي أورده المحقق الخراسانيّ في التنبيه الثاني في باب مؤديات الطرق والأمارات سواء في الأحكام

123