في كتابه [1] .
وقال الشهيد في شرح الارشاد في نكاح الأمة بإذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا .
والعجب منه في هذا كثيراً ، فإنه ثقة مجمع عليه الشيخان ، وكأن هذا منه إشارة إلى ما في كتاب ابن شهر آشوب من أن سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي [2] . ومنه يظهر وجه قوله « مع احتمال توثيقه بابن عميرة » .
واعلم أن طريق الشيخ في التهذيب إلى كل منهما ، أعني : ابن سعيد وابن محبوب صحيح ، كما يظهر من النظر في مشيخته [3] .
ثم قال الشارح الأردبيلي رحمه الله متصلا بما نقلنا عنه آنفاً : وهذه - أي :
رواية أبي بكر الحضرمي - قد دلت على جواز الأخذ وان حلف ، فكأنه محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي ، فإنه لو أحلفه يسقط حقه في الدنيا ، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام [4] ونقلها كما سبقت .
ثم قال : ولصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو ؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ، فلا تدخل فيما عبته عليه [5] .

[1] رجال النجاشي ص 189 .
[2] معالم العلماء ص 56 .
[3] مشيخة التهذيب ص 63 - 69 و 52 - 54 .
[4] من لا يحضره الفقيه 3 / 61 - 62 .
[5] تهذيب الاحكام 6 / 348 ، ح 101 .

376