وضاح الثقة .
قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي ، فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها .
فكتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته أني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي ، فان أمرتني أن آخذ منها الألف درهم التي حلف عليها فعلت .
فكتب عليه السّلام : لا تأخذ منه شيئاً ، ان كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السّلام [1] .
ان قلت : ضعف هذه الأخبار منجبر بالشهرة بين الأصحاب وعملهم بها .
قلت : جوابه يعلم مما أفاده الشهيد الثاني في شرح الدراية ، وهو إنا نمنع من كون هذه الشهرة مؤثرة في خبر الضعيف ، فان هذا انما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ ، والأمر ليس كذلك ، فان من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاً كالمرتضى والأكثر على ما نقله جماعة ، وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ورد ما يرد .
وكان البحث عن الفتوى مجرده بين الفريقين قليلا جداً ، كما لا يخفى على من اطلع على حالهم ، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق ، ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليه الأكثر تقليداً له منهم إلا من شذ منهم .
ولم يكن منهم من يسبر الأحاديث وبعنت على الأدلة بنفسه ، سوى الشيخ

[1] تهذيب الأحكام 6 / 289 - 290 ، ح 9 .

368