لو امتنع عن أداء الحق ، لعموم دليل المقاصة ، فعموم أدلة السقوط مخصوصة بالعقل والنقل ، وإذا جاز تخصيصه بهذا جاز تخصيصه بصورة الأمانة ، وعدم القول المذكور في رواية الحضرمي الآتية .
والأولى ابقاؤها على عمومها ، وحمل السقوط على سقوط الدعوى ، أو على كراهة المقاصة بعد الاستحلاف ، توفيقاً بينها وبين صحيحة الحضرمي الموافقة لأصالة بقاء الحق بعد التحليف على ما كان عليه قبله .
والحق أن ضعفه يغني عن أمثال هذه التوفيقات ، للاتفاق على أن الضعيف من الأخبار لا يثبت به حكم .
وانما طولنا الكلام في هذا المقام ليظهر حال الخبر الذي هو العمدة في اثبات هذه المسألة ، وأقوى ما تمسك به فيه أولئك الاعلام ، والعلم عند الله الملك العلام وعند أهله محمد وآله العلماء العظام الكرام عليهم السّلام .
ومن أدلتهم على هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح . والسند كما ترى في غاية الضعف .
قال النجاشي في كتابه : محمد بن أحمد كان ثقة في الحديث ، الا أن أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد ابن أحمد ما رواه عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني [1] .
وبمثل ذلك قال الشيخ في الفهرست [2] . فدل على ضعف الجاموراني وعدم اعتبار روايته .

[1] رجال النجاشي ص 348 .
[2] الفهرست ص 145 .

366