الفرج يتفاوضون هذا الأمر .
فكتب محمد بن الفرج إلى أبي يعلمه باجتماعهم عنده ، وأنه لو لا مخافة الشهرة لصار معهم إليه ويسأله أن يأتيه ، فركب أبي وصار إليه ، فوجد القوم مجتمعين عنده ، فقالوا لأبي : ما تقول في هذا الأمر ، فقال أبي لمن عنده الرقاع :
أحضروا الرقاع ، فأحضروها ، فقال لهم : هذا ما أمرت به .
فقال بعضهم : قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمر شاهد آخر ، فقال لهم : قد آتاكم الله تعالى به هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة وسأله أن يشهد بما عنده ، فأنكر أحمد أن يكون سمع من هذا شيئاً ، فدعاه أبي إلى المباهلة ، فقال لما حقق عليه قال : قد سمعت ذلك وهذه مكرمة كنت أحب أن تكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم ، فلم يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعاً [1] .
أقول : هذا الخبر كما ترى قد دل على ذم ابن عيسى من وجهين : ارتكابه ما حرمه الله عليه من التجسس ، وانكاره النص على أبي الحسن الثالث عليه السّلام بعد سماعه من رسول أبيه عليه السّلام على وجه يفيده اليقين بذلك ، معللا بأن هذه مكرمة كنت أحب أن يكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم ، وهذه منه كان حسداً على خيران الخادم العجمي القراطيسي ، وما كان له من المنزلة والزلفى عند أبي جعفر الثاني رحمه الله ، وعدم رضا منه بما فعله عليه السّلام من الرسالة إليه ، وكل ذلك قادح في العدالة .
والظاهر أن عدم ذكرهم هذا في ترجمته كان ناشئاً من ذهولهم عنه ، أو من كون سنده مجهولا بولد خيران الخادم الثقة مولى الرضا عليه السّلام ، وهو المراد بالخيراني ، فخبره غير صالح لاثبات ذمه ، ولذلك لم يجعلوه دليلا عليه ، حتى

[1] أصول الكافي 1 / 324 - 325 .

346