كونه بولا ، لان امكانه يدل على وجوده في محله ، فخروجه أقرب من خروجه بعد الحدوث .
ويؤيد ذلك ما في خبر جميل بن دراج ولعله صحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فنسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال : قد تعصرت ونزل من الحبائل . فان ظاهر النسيان كونه ممكناً قبل الغسل بحيث لو لا النسيان لفعله ، ويتأيد به الأصل المذكور أيضاً وبرواية عبد الله بن هلال ، ورواية زيد الشحام ، ونقلهما كما سبقا .
ثم قال : وترك الاستفصال يفيد شموله لمن لم يستبرء ولم يبل . والاستدلال على وجوب الإعادة بخبر سليمان بن خالد بعد ما عد صحيحاً وفي طريقه عثمان بن عيسى وفيه قول ، عن أبي عبد الله عليه السّلام وبصحيحة محمد ونقلهما كما سبقا .
ثم قال : وحمل أمثال تلك الأحاديث على الاستحباب واضح ، وحينئذ فالمراد بانتقاض الغسل ، كما هو المذكور في رواية محمد بن مسلم انتقاض كماله ، إذ لا مجال لحمله على انتقاض نفس الغسل وهو ظاهر ، ولا على انتقاض أثره مطلقاً لصحة الصلاة المتقدمة على البلل قطعاً ، بل على انتقاض أثره بالنسبة إلى ما بعد البلل ، فكما يمكن حمله على الانتقاض رأساً ، يمكن حمله على الانتقاض كمالا .
ويمكن حمل شيء وبللا في خبري سليمان ومحمد على ما يظن كونه من النواقض جمعاً بين الأخبار ، واثبات الإجماع فيه دونه خرط القتاد ، وطريق الاحتياط أسلم [1] ، انتهى كلامه طاب منامه .
أقول : حكمه بصحة خبر جميل وعدم صحة خبر سليمان حق . وأما حكمه بصحة خبر محمد وان طريق الاحتياط أسلم ، ففيهما ما عرفته فتذكر .
وقال مولانا أحمد الأردبيلي طاب رمسه بعد كلام : وأما ايجاب الغسل على

[1] الحاشية على الفقيه للمحقق التفرشي - مخطوط .

340