فإنهم أشد مواظبة على الوقت [1] .
والأكثر على جواز الاعتماد على شهادة العدلين ، وأما الواحد فلا .
أقول : وهذا منهم يدل على جواز الاكتفاء بالظن في دخول الوقت مطلقاً ، متمكناً كان من العلم به أم لا ، إذ غاية ما يفيده شهادتهما هو الظن لا اليقين ، والشارع قد جعل شهادتهما حجة ، فينبغي أن يكون الظن بدخول الوقت مطلقاً كافياً في ايقاع العبادات الموقتة بذلك الوقت .
وقال المحقق الثاني الشيخ علي رحمه اللَّه : لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما ، فلا شيء على المفطر وان كان ممن لا يجوز له التقليد ، لان شهادتهما حجة شرعية .
وهذا منه رحمه اللَّه يدل على أن من يمكنه تحصيل اليقين في موضع يعتبر فيه اليقين يجوز له الاعتماد على ما غايته إفادة الظن ، وهو مشكل .
وظاهر المبسوط [2] عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع ، وهذا أشكل من سابقه ، فان كثيراً ما يحصل لنا العلم بدخول الوقت وجهة القبلة بمجرد اخبار من لا وثوق به ولا عدالة له ، بل المعلوم عدم عدالته كالصبي المميز وان لم يكن مراهقاً .
والتزام عدم جواز التعويل على خبره وقد أفاد العلم التزام سوفسطائي ، فإنا إذا دخلنا على أهل بيت وكانت جهة القبلة غير معلومة لنا وأردنا القيام إلى الصلاة وجاء الصبي المذكور وطرح الشاذكونة إلى جهة حصل لنا العلم بأنها جهة القبلة ، وكذا إذا كان آخر الليل ودخل علينا بعض أطفالنا وقال : يا أبت قد أضاء الصبح وأسفر يحصل لنا العلم بدخول الوقت ، فمناط الحكم إذا هو حصول العلم بأي طريق كان .

[1] وسائل الشيعة 4 / 618 ، ح 1 .
[2] المبسوط 1 / 269 .

219