فقول الفاضل الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد : ابن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل : انه وكيل مشكور وكأنه لذلك ما سميت بالصحة ولكن كونها حسنة فتأمل [1] . محل تأمل كما أمر به ، وكأن نظره رحمه الله وقتئذ كان على ما ذكروه في الكنى ، ولم يراجع إلى ما هو المذكور في ذيل اسمه ، فلما رأى ان العلامة في المختلف لم يصرح بصحة هذا السند جزم بعدمها ، وهو مع ذلك منه رحمه الله غريب .
وفي الخلاصة في باب الكنى : أبو علي بن راشد اسمه الحسن ، وقد تقدم كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء وشكر له [2] .
وقال الشيخ في كتاب الغيبة من الممدوحين أبو علي ابن راشد [3] .
هذا وأنت خبير بأن حمل ما دل على وجوب الخمس وعدم سقوطه على غير محل الضرورة ، بأن لا يكون المخمس مضطراً إليه ، كما حمله رحمه الله عليه لا ينافي وجوبه في أرباح التجارات والزراعات والصناعات ، فإنه انما يجب فيها بعد مئونة السنة ، فإذا وضعت فلا ضرورة لمن عليه الخمس إليه فيجب عليه .
أقول : وإذا كان هذا حال مولانا أحمد رحمه الله مع عدله وتقواه واحتياطه في فتواه ، فما ظنك بمن دونه ، وحينئذ فالانكال على فتاويهم والاعتماد على دعاويهم مشكل ، إلا أن تكون مطابقة لمقتضى النظر الصحيح ، وحينئذ فالاعتماد عليه لا عليها .
وليس الغرض من هذا الكلام القدح فيه أو فيهم ، كلا وحاشا ، ثم كلا وحاشا

[1] مجمع الفائدة 4 / 313 .
[2] الخلاصة ص 190 .
[3] الغيبة للشيخ الطوسي ص 212 .

100