فيه بخصوصه وغيره [1] : « إنّ الفرق بين كون متعلَّق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص أو بالعموم ، لا نفهم له وجهاً » [2] ومع ذلك نسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلَّة العامّة في المقام إلى توهّمٍ مدفوع ، بما لا يخفى على المتأمّل ! [3] .
فنقول : عدم استفادة صحّة البيع من قوله : « كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله » إمّا لأجل عدم شموله للحلَّية الوضعية ، فقد اعترف بشموله لها نعم ، كلماته في كيفية استفادة الحلَّية الوضعية من مثل قوله : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * مختلفة فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف [4] ومقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي [5] ، وإمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة ، فقد اعترف بعدم الفرق .

[1] رسالة في التقيّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 2 : 51 .
[2] رسالة في التقيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 84 .
[3] نفس المصدر : 100 .
[4] المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 40 .
[5] المكاسب : 215 / السطر 22 .

91