ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاءً ، كما يصنع جهّال الشيعة في هذه الأزمنة ضرورة أنّه لو وقع ذلك منهم ولو مرّة أو أُمروا به ولو دفعة ، لكان منقولًا إلينا لتوفّر الدواعي إليه ، فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم ، أدلّ دليل على إجزاء العمل تقيّة ولو في الخلاف الموضوعي . وهذا ممّا لا إشكال فيه ظاهراً .
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين إنّما الإشكال في أنّه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشكّ في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكَّام العدل .
أو يجب ترتّب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف .
أو لا تترتّب ولا تثبت مطلقاً .
الظاهر هو الأخير لأنّ عمومات التقيّة وإطلاقاتها لا تفي بذلك لأنّ مثل قوله : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم » [1] أو قوله : « التقيّة في كلّ شيء إلَّا . . المسح على الخفّين » [2] ظاهرٌ في إجزاء العمل على وجه التقيّة ، لا في ثبوت الموضوع تعبّداً ، أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً على ما ثبت عندهم . وهذا واضح .
نعم ، روى الشيخ [3] بإسناده [4] عن أبي الجارود زياد بن منذر [5] قال :

[1] تقدّم في الصفحة 10 .
[2] تقدّم في الصفحة 10 .
[3] هو شيخ الطائفة المحقّة ورافع أعلام الشريعة الحقّة محقّق الأُصول والفروع ومهذّب فنون المعقول والمسموع أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي البغدادي ، ولد بطوس سنة 385 ه‌ ، ثمّ هاجر إلى بغداد فحضر عند الشيخ المفيد ( رحمه اللَّه ) خمسة أعوام إلى أن وافت المفيد المنية ، ثمّ حضر عند السيّد المرتضى ، ولازمه لمدّة تزيد على العشرين عاما حتّى التحق السيّد بالرفيق الأعلى ، فاستقلّ الشيخ بالتدريس والرياسة ، وتقاطر إليه العلماء والأفاضل من كلّ صوب وحدب ، وصار مجلس بحثه يضمّ أكثر من ثلاثمائة مجتهد من الخاصّة والعامّة ، منهم ابنه أبو عليّ الحسن وأبو الصلاح الحلبي وسليمان الصهرشتي وابن البرّاج والكراجكي والآبي ونظراً للمكانة العلميّة السامية للشيخ فقد منحه الخليفة العبّاسي يومئذ كرسيّ الكلام الذي ما كان يمنح إلَّا للأوحدي علماً وذكاءً وعبقرية ، ثمّ وقعت في بغداد فتنة عظيمة بين الشيعة وأهل السنّة ، ووصل لهيب الفتنة إلى دار الشيخ ، فاحترقت الدار والكتب وكرسيّ الكلام ، فلم يجد بدّاً من أن يلجأ إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فسكن النجف الأشرف وهناك أرسى دعائم الحوزة العلميّة ، توفّي ( رحمه اللَّه ) سنة 460 ه‌ . مستدرك الوسائل ، الخاتمة 3 : 505 ، تنقيح المقال 2 : 104 - 105 .
[4] للشيخ الطوسي ( رحمه اللَّه ) طريقان إلى أبي الجارود ، وكلاهما ضعيفان : الأوّل : ما أخبره به الشيخ المفيد والحسين الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين بن سعدك الهمداني ، عن محمّد بن إبراهيم القطَّان ( العطَّار خ ل ) عن كثير بن عيّاش القطَّان الضعيف ، عن أبي الجارود . الثاني : ما أخبره به أحمد بن عبدون ، عن أبي بكر الدوري ، عن ابن عقدة ، عن أبي جعفر بن عبد اللَّه بن جعفر المحمّدي ، عن كثير بن عيّاش ، عن أبي الجارود . الفهرست : 72 - 73 .
[5] ولقبه : الهمداني الخارفي الحوفي الكوفي الأعمى ، فقد ولد مكفوفاً ولم ير الدنيا قطَّ ، وكان تابعيّاً ضعيفاً ، صحب الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) ثمّ تغيّر لمّا خرج زيد بن عليّ ، فصار زيديّاً ، وإليه نسبت الفرقة الجاروديّة الضالَّة . وقد وردت فيه روايات ذامّة تصفه بأنّه كذّاب مكذّب كفّار عليه لعنة اللَّه ، وأنّه أعمى القلب مقلوب قلبه ، وأنّه مات تائهاً . روى عنهما ( عليهما السّلام ) وروى عنه محمّد بن سنان ومحمّد بن بكر الأرجني ومنصور بن يونس رجال النجاشي : 170 ، اختيار معرفة الرجال 2 : 495 - 497 ، الفهرست : 72 - 73 ، معجم رجال الحديث 21 : 77 .

60