الثاني : في المراد من الشرط المخالف إنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلًا ومنفصلًا وإن كان لسانه مختلفاً ففي بعضها : « الشرط المخالف للكتاب » [1] وفي بعضها : « فيما وافق كتاب الله » [2] وفي بعضها : « سوى كتاب الله » [3] أو : « ليست في كتاب الله » [4] . .
إلى غير ذلك [5] ولكنّ الظاهر رجوع كلّ العناوين إلى عنوان واحد هو « الشرط المخالف » كما تشهد به صحيحة [6] عبد الله بن سنان [7] عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول

[1] وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
[2] كما في صحيحة ابن سنان المذكورة في المتن .
[3] وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 و 22 : 35 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 13 ، الحديث 1 .
[4] دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 .
[5] كقوله ( عليه السّلام ) : « فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلَّا شرطاً حرّم حلالًا ، أو أحلّ حراماً » . تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . وقوله : « إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم » . تهذيب الأحكام 8 : 51 / 164 ، وسائل الشيعة 22 : 35 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 13 ، الحديث 2 .
[6] رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وطريقه إليه صحيح ، كما رواها الكليني عن العدّة ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه ( عليه السّلام ) .
[7] هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف ، كان ثقة جليلًا عظيماً عند الطائفة لا يطعن عليه في شيء ، وكان خازناً لبعض خلفاء بني العبّاس . روى عن الإمامين الهمامين الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) وعن أبي حمزة الثمالي وعبد اللَّه بن أبي يعفور وعمر بن يزيد وروى عنه الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد وحمّاد بن عيسى رجال النجاشي : 214 ، معجم رجال الحديث 10 : 203 - 204 .

218