حول تمايز العلوم وليعلم : أنّهم حيث تحيّروا في موضوع علمهم ، استقرّ أيضاً رأيهم على أنّ اختلاف العلوم باختلاف الأغراض التي من أجلها دوّن العلم فراراً من لزوم كون كلّ مسألة أو باب علماً على حدة [1] مع أن اختلاف الأغراض [2] لا يمكن إلَّا باختلاف العلوم فإنّ الأغراض مترتّبة عليها ومن آثارها المتأخّرة عنها ، ولا يمكن أن يكون علم واحد بجهة واحدة محصّلًا لغرضين مختلفين ، فلا بدّ وأن تكون العلوم قبل تحقّق الأغراض متمايزةً بعضها عن بعض في حاقّ الأعيان حتّى تترتّب الأغراض المختلفة عليها ، فلو كان اختلاف العلوم وتمايزها بحسب الواقع باختلاف الأغراض للزم الدور ، وللزم كون تمايز المؤثّرات بتمايز الآثار ، وذلك واضح البطلان .
والتحقيق : أنّ اختلاف العلوم باختلاف نفس المسائل ، المتشتّتة بحسب التعيّنات والتشخّصات ، والمشتركة بحسب الموضوع والمحمول الطبيعيين ،

[1] كفاية الأُصول : 22 ، انظر درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 34 ، نهاية الأفكار 1 : 11 .
[2] وليعلم : أنّ الأغراض إمّا أن تكون أغراضاً أوّليّة ، وإمّا أن تكون ثانويّة وثالثيّة وهكذا : أمّا الأغراض الأوّليّة فهي العلم بالمسائل ، فإنّ كلّ مدوّن للعلم أو متعلَّم له لا يكون غرضه الأوّلى إلَّا العلم بها ، ومعلوم أنّ اختلاف العلم باختلاف متعلَّقاته ، وإلَّا فالعلم من حيث هو علم لا يختلف في العلوم ، فالاختلاف رجع بالآخرة إلى اختلاف نفس المسائل التي هي متعلَّقات العلوم . وأمّا الأغراض الثانويّة والثالثيّة وأمثالهما ، فلا يكون لها ميزان حتّى يكون الاختلاف بها . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .

195