أقول : إنّ العلل التكوينية لا يمكن أن تؤثّر في الزمن المتأخّر فإنّ تشخّص المعلول اللازم لها الغير المنفكّ عن الزمان في المعلولات التكوينية بنفس ذات العلَّة ، وأمّا الأمر فكما يمكن أن يتعلَّق بالطبيعة على نحو الفور أو التراخي ، يمكن أن يتعلَّق بها مجرّدةً عنهما ، فعليه لا يمكن أن يدعو إلَّا إلى نفس الطبيعة . بل مقتضى الملازمة بين الإيجاب والوجوب في أصل الحقيقة وحدودها ، أنّ الإيجاب إذا تعلَّق بموضوع ما تعلَّق الوجوب به ، وقامت الحجّة عليه لا على غيره ، فلا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على تشخّصاتها .
والسرّ : أنّ الزمان من تشخّصات وجود الطبيعة ، أو من أمارات التشخّص على ما هو التحقيق [1] فيكون غير منفكّ عنه في الخارج ، وأمّا وجوب الطبيعة فغير ملازم للزمان أصلًا لا الزمان الحاضر ولا غيره ، فوِزان الزمان وِزان المكان وسائر الأعراض الشخصية ، فكما لا يمكن أن تكون الحجّة على الطبيعة حجّة على إيجادها في مكان خاصّ أو مع لاحقٍ خاصّ أو عرض مخصوص ، لا يمكن أن تكون حجّة على إيجادها في زمان خاصّ . والتفرقة بين الوجود والوجوب كعدم التفرقة بين الزمان وسائر الأعراض ظاهرة .
إبطال أصالة التعبدية ومن التأمّل فيما تلونا عليك يمكن لك الجواب عمّا أفاده ( قدّس سرّه ) أيضاً : من أنّ الأصل في الأوامر التعبّدية فإنّ الأوامر التي هي العلل التشريعية تحرّك نحو الطبيعة المقيّدة بتحريكها إيّاه لبّا وإن لم يؤخذ ذاك القيد في المتعلَّق ، كما أنّ

[1] الحكمة المتعالية 1 : 357 ، و 5 : 95 - 96 ، و 9 : 185 .

186