ويؤيّده مجيء الجواب به قصداً لمطابقة الجواب للسؤال ، فكأنه لمّا قال عليه السلام : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » سأله عمّا يقرأ فيهما لكونه يسمع البسملة ولا يدري بسملة أي سورة ، أهي الفاتحة ، أم غيرها ؟ فأجابه عليه السلام بأنّه يقرأ سورة الفاتحة . وأمّا رابعاً فلأنّ مجرّد السؤال لا يستلزم خفاء فعل الإمام ، ولا ينافي كثرة الصحبة له عليه السلام : أوّلًا لعدم المانع من جعل الغرض من السؤال طلب معرفة حقيقة الحال ، وأنّ قراءته عليه السلام هل هي موافقة لمعتقده المطابق لنفس الحكم الواقعي ، أم لنوع من التقيّة ، أو غير ذلك لاختلاف الأحكام باختلاف الأشخاص والأحوال ، وتفويض أمر الشريعة لهم عليهم سلام ذي الجلال لإطلاق القول إطلاقا شائعاً ذائعاً على الرأي والاعتقاد ، لا أنّ الغرض من السؤال طلب معرفة مطلق الماهيّة ، ومطلق الإيجاد . ويؤيّده اختلاف الإماميّة الاختلاف الكثير في حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، كما مرّ الكلام فيه مستوفى في مقدّمة الرسالة ، وهذا ظاهر لمن أصلح الله باله . وثانياً لأنّ كثرة الصحبة لا تستلزم معرفة الأحكام في أوّل جزء من أجزاء زمان صحبته للإمام ، وإنّما تتعدّد المعرفة بتعدّد الصحبة آناً فآناً ، ومكاناً فمكاناً ، فإنّ عمّار الذي هو جلدة بين عيني المختار [1] قد تمعّك في التيمّم كما تتمعّك الدابّة ، مع ما هو عليه من الإجلال والإعظام والصحبة للنبيّ صلى الله عليه وآله في كلّ موطن ومقرٍّ ومقام ، وكذا داود بن النعمان الذي هو من أفاضل الرواة والأعيان قد سأل الصادق عليه السلام عن كيفيّة التيمّم ، كما في الخبر المتضمّن لقضيّة عمّار [2] ، واحتمال أنّ القائل : ( فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ ) هم الصحابة الحاضرون مع عمّار ، والمقول له هو الرسول صلى الله عليه وآله ، بعيدٌ غاية البعد ، إذ لو كان كذلك لقيل : ( فقالوا ) لا : ( فقلنا ) . مع أنّه أيضاً كافٍ في الردِّ . ونرى عليّ بن جعفر مع طول صحبته لأخيه موسى عليه السلام ، وزرارة ومحمّد بن مسلم