< فهرس الموضوعات > النسبة بين الحمد والشكر اللغويّين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النسبة بين الحمد والشكر العرفيَّين < / فهرس الموضوعات > الجزء بلا عكس ، فيكون اللُّغوي أعمّ تحقُّقاً من العرفي . وفيه : أنَّه ناشئٌ من اشتباه المفهوم بالمصداق ، إذ مفهوم اللغويّ فعل ينبئ عن تعظيم المُنْعم لكونه مُنْعماً ، ومصداقه الذي هو صَرْف اللسان أو الجنان مثلًا مغايرٌ له مغايرة الكلَّي لجزأيه . وما لا يحمل على الصرْف ما صدق عليه الشكر اللغوي لا مفهومه الذي هو الفعل المذكور ، فعموم مفهوم اللغوي للعرفي وحمله عليه لا يستلزم عموم ما صدق هو عليه وحمله عليه . فعليك بالتأمّل التامّ ، فإنّ هذا المقام من مزالِّ الأقلام بل الأقدام ، ومن الله الهداية وبه الاعتصام . النسبة بين الحمد والشكر اللغويّين وبين اللغويّين العموم والخصوص من وجه ، كالحَمْدَين لعموم الحمد باعتبار المتعلَّق وخصوصه باعتبار المورد ، والشكر عكسه كما مرّ في الحَمْدَين ، هذا على ما هو المشهور ، بل المجمع عليه من عموم الشكر اللغوي للموارد الثلاثة ، أمّا على ما نقله بعضُ المحشّين على ( المطوَّل ) من خصوصه بجارحة اللسان ، فالحمد اللُّغوي أعمّ منه مطلقاً لفوات وجه عموم الشكر عليه . ولكنّه ضعيفٌ لا يلتفت إليه لما سمعتَ من الكلام فيه . النسبة بين الحمد والشكر العرفيَّين وبين العرفيّين العموم المطلق كالنسبة بين الحمد اللغوي والشكر العرفي ، والثاني أخصّ مطلقاً نظراً إلى شمول تعلُّق الأوّل به تعالى وبغيره ممَّنْ اتّصف بالفضائل أو الفواضل ، واختصاص تعلَّق الثاني به سبحانه لأخذه في تعريفه ، كذا قيل . وفيه : أنّ ما وجّهوا به عموم متعلَّق الحمد اللغوي إنّما يفيد عموم المتعلَّق ، لا عموم الحمد باعتبار المتعلَّق بحيث يصدق على الشكر العرفي أنَّه حمد لغويّ . والحقّ أنّ النسبة بينهما التباين الكلَّي بحسب الحمل والصدق ، والعموم والخصوص المطلق باعتبار الوجود والتحقّق :