إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)

الجواب :
كالمسألة السّابقة .
سؤال : ( 35 ) هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية والحقوقية ؟
الجواب :
الاحتياط الواجب هو عدم الفرق بينهما .
سؤال : ( 36 ) اشترى عقار بصورة المشاركة ، ثم إنّ أحد الشّركاء قام بتأجير سهمه إلى شريكه بشرط التّمليك ، بحيث يكون العقار بعد تسديد جميع الأقساط المقررة للإجارة ملكاً للمستأجر ( وطبعاً مقدار الأقساط أكثر من المال الذي دفعه الشّريك للسّهم المذكور ) ، فهل يعتبر هذا العمل - السّائد أيضاً في البنوك ، أو الشّركات ، أو الأشخاص الحقوقيين ، وأحياناً بعض الأشخاص الحقيقيين - حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا القرضي ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك إذا كان القصد للإجارة بشرط التّمليك جدياً ، ولكن إذا كانت له جنبة صوريّة ومن أجل الفرار من الرِّبا ، فلا يجوز .
سؤال : ( 37 ) ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر ؟ هل إنّ كل زيادة على رأس المال - ولو اسمياً - تعتبر من الرِّبا ، أو تختص بالزّيادة على ماليّة رأس المال فقط ؟

181