إلخ ، فإن منهجه الذي سلكه يلزمه أن يقول هذا أيضا ، ولا يحدث أي شيء زائد على ما فعله هنا ، إذ كل ما فعله هنا مخالفة النص الصريح . فلتكن مخالفة النص في موردين ، أحدهما هنا والآخر في بيع الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة متفاضلا .
ثم إننا لا نرى توجيها لهذا المسلك من إباحة بيع المصوغ بجنسه متفاضلا إلا أن يقصد من الحاجة الضرورة التي تبيح المحظور ، وإلا كيف يفتي بالجواز مع وجود نصوص صريحة في حرمة هذه المعاملة يرويها أبناء العامة أنفسهم ؟ ! فقد أخرج مسلم وغيره القصة التي وقعت بين عبادة ومعاوية عن أبي الأشعث أنه قال « غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس ، فتنازع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ومن زاد أو ازداد فقد أربى ، فرد الناس ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي إلا أصحبه في جنده في ليلة سوداء [1] » قال حماد هذا أو نحوه .
وعن عطاء بن بشار « أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل

[1] تفسير القرطبي 3 / 349 - 350 ونظرية الربا المحرم ص 102 .

94