نتيجة تأخره أو عدم تنفيذه . فإذا لم يوجد ضرر أصلا في الواقع أو في الثبوت لا يجب التعويض القانوني ، فإن القانون افترض الضرر ولم يشترط إثباته .
< فهرس الموضوعات > 3 - ضرورة المطالبة القضائية :
< / فهرس الموضوعات > 3 - ضرورة المطالبة القضائية :
إن القاعدة العامة تقتضي استحقاق التعويض بمجرد إعذار المدين ، ولكن القانون هنا اعتبر ضرورة المطالبة القضائية ، وكأنه أراد أن يقلل من صور الربا المحرم شرعا .
ومن خلال الربا في القانون نلاحظ أن القانون يساعد على إثبات التعويض القانوني ( الفوائد ) مرة كما في افتراض الضرر ولا يشترط على الدائن إثباته ولا يجوز إثبات العكس ، مرة أخرى نراه وكأنه يريد أن يقلل من الفوائد كما في تحديد مقدار الفوائد أو ضرورة المطالبة القضائية ، ولا يفيد الطلب الإضافي في المطالبة بالفوائد بل لا بد من أن ينشئ طلبا جديدا بالفوائد ولا تسري الفوائد إلا من تاريخ المطالبة بها . وهاتان صورتان متعاكستان للنظرة إلى الفوائد قد جمعا في القانون العراقي . وما دام المشرع يحس بقبح الربا ويريد أن يقلل منه يجعل الشروط المقدمة لعرقلة ارتفاع سعر الربا مثلا أو سيره في صورة أخرى ، فلما ذا لا يحرمه إذن ؟ .
وجواب هذا السؤال هو : أن المشرع قد يكون مكرها على إباحته في القانون نتيجة سياسة الدولة المشرع لها القانون باعتبارها خاضعة لسيطرة أجنبية « رأسمالية » كما في العراق الذي استعمر من قبل بريطانيا ووضع القانون المدني العراقي في هذه الفترة .
< فهرس الموضوعات > 2 - الربا في القوانين العربية الأخرى : مصر ، لبنان ، سوريا ، ليبيا < / فهرس الموضوعات > 2 - الربا في القوانين العربية الأخرى : مصر ، لبنان ، سوريا ، ليبيا .
< فهرس الموضوعات > أولا مصر :
< / فهرس الموضوعات > أولا مصر :
أ - حرم القانون المصري تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد [1] فنص

[1] وقد كان القانون المدني السابق يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشرطين ، راجع السنهوري مصادر الحق في الفقه الإسلامي 3 / 245 .

465