عن التسلم .
14 - ( الكاميبو ) عمليات الصرف الخارجية : قد تنشأ ديون وطلبات بين أفراد من دولتين لكل منهما عملتها الخاصة ، فالمستورد إذا أصبح مدينا بألف دينار لمصدر يمكنه أن يسدد الدين عن طريق ورقة تجارية كالشيك فيحصل من بنك المستورد شيكا محسوبا على بنك في دولة المصدر بقيمة الدين ، أو أن يجد شخصا من مكان المستورد مصدرا لدولة المصدر بالمبلغ نفسه وعنده شيكا على دولة المستورد ، فيشتري منه الشيك ويرسله إلى المصدر وفاء لدينه . وهذه العملة لا بأس بها لأن العملية الأولى عبارة عن حوالة المستورد على بنكه في دولته وحوالة البنك على بنك في دولة المصدر . والعملية الثانية عبارة عن شراء المستورد الدين الذي يملكه المصدر في ذمة شخص بالدولة الخارجية ، ثم يحول دائنه الذي في الخارج على صاحب الشيك .
15 - بيع وشراء العملات الأجنبية : قد تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السياح لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء أو لأجل الحصول على ربح إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع ، وشراء العملية الأجنبية بتحويل قيمة الكمية المطلوب شراءها إلى عملة محلية بالسعر الرسمي . وهذه العملية جائزة نقدا ونسيئة على مذهب المشهور من أن أحكام الصرف لا تأتي هنا ، أما إذا قلنا بجريانها كما عن السيد الشهيد ، فهذه العملية تجوز نقدا لا نسيئة ، لكن السيد الشهيد قال بجوازها نسيئة أيضا [1] .
16 - الحوالات المصرفية الصادرة : يمكن للبنك نفسه أن يقوم بعملية التحويل حينما يكون التاجر المستورد مدينا لمصدر أجنبي ، يلجأ إلى البنك ليجري البنك تحويلا لصالح المصدر على مراسلة أو فرعه في البلد الساكن فيه

[1] البنك اللاربوي ص 138 .

447